شركات الوساطة الكويتية تؤكد جاهزية جميع أنظمتها الداخلية لاستقبال عمليات ترقية "إم إس سي آي"

أكدت شركات الوساطة الكويتية في اجتماع عقد مؤخرا مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاهزية جميع أنظمتها الداخلية لاستقبال العمليات المتوقعة للترقية المرتقبة على مؤشر "مورغان ستانلي" في نهاية نوفمبر المقبل.

وأعدت  "البورصة" منظومة كاملة من الاختبارات للتأكد من مدى جاهزية شركات الوساطة لاستقبال السيولة البالغة 2.8 مليار دولار حسب تقدير المؤسسات الدولية، وفقا لصحيفة الجريدة.

والاختبارات التي ستجرى في 27 سبتمبر الجاري ستكون اختبارات ضغط شديدة لتكثيف التعاملات الوهمية على الأسهم للتأكد من جاهزية أنظمتها وقدرتها على مواكبة طلبات الشراء لدى الترقية على مؤشر «MSCI» وضخ نحو 3 مليارات دينار على بعض الأسهم التي ستشملها الترقية، وهناك أكثر من خطة لاستيعاب الضغط لضمان تلبية طلبات الشراء وتنفيذها بشكل سلس.

وكانت منظومة السوق قد شهدت نحو 7 اختبارات سابقة موسعة حول التأكد من مدى سلامة منظومة السوق وتلبية متطلبات الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي" خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أنه تم العمل خلالها على تلافي كل السلبيات والملاحظات التي تمت خلال هذه الاختبارات للتأكد من جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

وستستمر الاختبارات 5 أيام وستتعرض كل منظومة السوق لاختبارات شديدة من جميع عمليات استقبال الأوامر الوهمية وإجراء التسويات عليها من الشركة الكويتية للمقاصة، ومن ثم إصدار تقرير نهائي في شأنها يؤكد تجاوز أي إشكالية بهدف معالجتها خلال فترة الاختبار بدلاً من وقوعها أثناء الترقية الفعلية.

وهناك اختبارات أخرى ستجرى بالتوازي مع اختبارات الضغط تتعلق بحسابات الفرز وتقنيات الـ «NETTING»، والتي سيتم تطبيقها على عموم الأسهم المُدرجة، بمشاركة كل الأطراف المعنية وهي "البورصة" و"المقاصة" وشركات الوساطة.

واستأنفت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.